باید اثبات کنیم در مقوله حقوق بشر و حقوق زنان، داعیه‌دار هستیم
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۸۸۴۶
رئیس قوه قضائیه گفت: باید به اثبات برسانیم که در مقوله حقوق بشر و مصادیق مترتب به آن از جمله حقوق زنان، داعیه‌دار هستیم.
به گزارش مشرق، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
در این جلسه، «احمدیان» دبیر شورای عالی امنیت ملی، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور ،سردار «کاظمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر، «رحیمی» وزیر دادگستری، سردار «رادان» فرمانده کل انتظامی کشور، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «جبلی» رئیس سازمان صداوسیما،«خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور،«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، «جلال‌زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ««مهدی‌پور» معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «کدخدایی» و «امین‌زاده» به عنوان حقوقدان و تعدادی دیگری از اعضای ستاد حقوق بشر حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستور کار این جلسه ستاد حقوق بشر، بررسی و تصویب برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بود که کلیات آن ذیل ۸ محور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد که جزئیات آن در دبیرخانه ستاد حقوق بشر نهایی شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در این جلسه با اشاره به استفاده ابزاری و سیاسی غربی‌ها از مقوله حقوق بشر و اتخاذ رویکرد تبعیض‌آمیز و دوگانه پیرامون موضوعات و مصادیق حقوق بشری از جانب آنها، اظهار کرد: غربی‌ها بر مبنای تفاسیری که از حقوق بشر ارائه می‌دهند، پیرامون موضوعات و مقولات مختلف، جوامع مستقل و باهویت را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند و از این رهگذر تضییقات و سخت‌گیری‌هایی را علیه آن جوامع روا می‌دارند؛ برای خنثی‌سازی و یا کم اثر کردن این سیاست اتخاذی غربی‌ها علاوه بر پاسخگویی نسبت به اتهامات وارده، ضرورت دارد در مقام مطالبه‌گری ظاهر شویم و رویکردی آفندی و تهاجمی اتخاذ کنیم و تعاملات خود را با سایر جوامع مستقل و باهویت، در این راستا توسعه دهیم.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به آیه شریفه «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ»، به تبیین و تشریح مقوله غنی بودن موازین اسلامی و مندرجات قانون اساسی و قوانین موضوعه حاکم در نظام جمهوری اسلامی از حیث رعایت حقوق انسان‌ها، پرداخت و گفت: ما در نظام جمهوری اسلامی، رعایت حقوق انسان‌ها را وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی خود تلقی می‌کنیم؛ در هیچ مکتبی به اندازه مکتب متعالی اسلام برای کرامت انسان‌ها و رعایت حقوق اجتماعی آنها، قانون و دستور وضع نشده است؛ طبیعتاً در نظام جمهوری اسلامی نیز که بر موازین دینی ابتناء دارد، رعایت حقوق انسان‌ها، سرلوحه امور است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: علی‌رغم غنی و پرمایه بودن مبانی حقوق بشر در اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه که این توانایی را برای مطالبه‌گری از غربی‌ها به ما می‌دهد، اما مع‌الأسف در داخل و خارج به درستی و جامعیت نسبت به تبیین مفاهیم و اقدامات حقوق بشری خود اهتمام نداشته‌ایم؛ باید این نقیصه برطرف شود؛ ما باید به اثبات برسانیم که در مقوله حقوق بشر و مصادیق مترتب به آن از جمله حقوق زنان، داعیه‌دار هستیم.
رئیس قوه قضائیه در جریان این جلسه، ضمن ارائه توضیحاتی در باب نحوه بررسی و تصویب برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، گفت: اهتمام ما باید معطوف به آن باشد که به تمامی مصوبات بویژه مصوباتی که در حوزه استیفای حقوق و مطالبات مردم است، به طور کامل و مستوفا جامه عمل بپوشانیم.
شایان ذکر است، غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تصویب کلیات برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی ، اظهار کرد: برنامه‌های اجرایی در حوزه‌هایی مانند «پایش وضعیت حقوق بشر در داخل و خارج از کشور»، «مطالبه‌گری در حوزه حقوق بشر»، «پاسخگو نمودن و مسئولیت‌پذیر کردن متولیان و دستگاه‌های اجرایی در قبال حقوق مردم»، «شناسایی آسیب‌های حقوق بشری در دستگاه‌های اجرایی و تلاش در جهت رفع آنها» و «تبیین سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران»، به تفصیل در چهارچوب دبیرخانه ستاد حقوق بشر بررسی و نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به تاکیدات اعضای ستاد حقوق بشر در رابطه با ضرورت توجه ویژه به حقوق مردم برابر موازین اسلامی، قانون اساسی و قوانین موضوعه توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی، بیان داشت: جزئیات این موضوع از سوی دبیرخانه ستاد حقوق بشر به تمام دستگاه‌های اجرایی اعلام خواهد شد.
گفتنی است در این جلسه مباحثی در رابطه با جبران حقوق تضییع‌شده تعدادی از افراد در جریان اغتشاشات سال گذشته مطرح و تاکید شد که باید شکایات مردم و گزارشات دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه، به دقت مورد بررسی قرار گیرند و چنانچه افرادی مُحق جبران خسارت هستند، اقدامات لازم در این حوزه صورت بگیرد؛ در همین خصوص، برخی از مسئولان به ارائه گزارشاتی پیرامون جبران خسارت به ان دسته از افرادی که در جریان اغتشاشات سال گذشته حقوق‌شان تضییع شده است، پرداختند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت حقوق بشر ستاد حقوق بشر سازمان زندان ها سازمان صدا و سیما غریب آبادی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی مقوله حقوق بشر حوزه حقوق بشر ستاد حقوق بشر رئیس سازمان حجت الاسلام حقوق بشر رعایت حقوق حقوق بشری انسان ها غربی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۸۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.
مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.
یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟